X
تبلیغات
رایتل
12 خرداد 1387

روایت الهام از گاردگرفتن مجلس هفتم مقابل دولت

 سخنگوی دولت همزمان با اولین روز آغاز به کار مجلس هشتم به مشهد رفت و در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که پیش از این نیز 2 بار در این جمع سخنرانی کرده بود، درخصوص دلیل گارد گرفتن مجلس هفتم مقابل دولت نهم، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تغییر ساعت رسمی کشور و اتهام وکیل الدوله به حمایت برخی نمایندگان از دولت مطالبی بیان کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر الهام، سخنگوی دولت سه شنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به روند شکل گیری و تعاملات مجالس و دولت‌های گذشته، اظهار داشت: متأسفانه بدترین دوره مجلس را در دوره ششم تجربه کردیم و شاهد تیره ترین روابط بین مجلس ششم با قوه قضائیه و شورای نگهبان بودیم. 

دکتر الهام با شکل گیری فضای انتخابات ریاست جمهوری نهم و با توجه به عدم اجماع اصولگرایان بر سر کاندیدایی خاص، تعدد کاندیداها و نیز عدم حمایت هیچ یک از جریان‌های سازمان یافته از دکتر احمدی نژاد که نهایتا در سنگین‌ترین رقابت تاریخ انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی به پیروزی ایشان انجامید، فضای حاکم بر جامعه به سمت جدیدی حرکت کرد.

 انتخابات مردمی سوم تیر 84

 الهام با اشاره به مردمی بودن نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در خاستگاه آن احزاب و جریانات سیاسی دیگر نقشی نداشتند، اظهار داشت: مشخص بود که مولود این جریان از نظر مبنایی در مجموعه اصولگرایی قرار دارد و علی‌القاعده با مجلس هفتم همسو است.سخنگوی دولت ادامه داد: از این مرحله دور جدید تبلیغاتی آغاز شد. یک جریان می‌گفت که مجلس هفتم با دولت همراه است و از این پس نظارتی وجود نخواهد داشت. ولی تدریجاً گروه‌های مختلف با یکدیگر پیوند خوردند و یک نظام نظارتی کنترلی ایجاد شد.

 وی افزود: با توجه به مفهوم اصولگرایی که به معنای پاسداری از معیارهاست، مجلس اصولگرا این نگرانی را داشت که نکند با توجه به فضای ایجاد شده، این تهمت متوجه آنها شود که به اصول خود پایبند نیستند. در اینجا اصول با اصول رقابت داشت. همچنین برخی نگران این بودند که نکند با حرکت به سمت حمایت از دولت، از معیارها فاصله بگیرند. بنابر این شروع کردند به گارد گرفتن در مقابل دولت. 

مجلس و دولت اصولگرا ناظر و همراهی دقیق

 الهام در ادامه گفت: این فضای تعامل، امیدی را در جامعه ایجاد کرده بود که مجلس و دولت اصولگرا می‌توانند ناظرین و همراهان دقیقی برای یکدیگر باشند. وزیر دادگستری درادامه سخنان خود به نکات مبنایی در خصوص تعاملات مجلس هفتم و دولت نهم پرداخت و تصریح کرد: دولت معتقد است که یک مجلس مقتدر، کارشناس، ناظر و شجاع، با توجه به وظایف تعیین شده برای آن، یک پایگاه قوی برای کشور و دیده‌بانی برای ملت به شمار می‌آید. در قانون اساسی نیز پیش‌بینی‌هایی در این زمینه شده است. الهام افزود: تفکیک قوا نباید مدیریت کشور را دچار اختلاف کند زیرا قوای سه‌گانه جزایر جداگانه‌ای نیستند. ترکیب حکومت یک امر واحد است و نمی‌شود آن را تجزیه کرد. در ارتباطات بین‌المللی نیز تنها هویت واحد موضوعیت دارد و دولت نمایندگی آن نظام را عهده‌دار است. سخنگوی دولت در ادامه گفت: امام (ره) نیز در برخی شرایط مجلس را در ارتباط مؤثر با دولت، مدیریت می‌کردند. همین وضعیت در خصوص رهبر معظم انقلاب نیز صدق می‌کند. بنابر این نسبت مجلس و دولت همواره بسیار حساس بوده است.

 روابط دولت و مجلس باید دقیق تعریف شود

 الهام تصریح کرد: لذا ضمن تفکیک قوا، باید روابط نیز دقیق تعریف شوند. حوزه سلایق متفاوت است اما حوزه تقویت اساس نظام سیاسی و دولت، مسأله بسیار مهمی است. حضرت امام (ره) معتقد بودند که اگر در نطق‌های پیش از دستور به شخصی یا جایگاهی مطالبی خلاف واقع نسبت داده شد، باید ترتیبی اتخاذ شود که آن شخص نیز در مجلس حضور یابد و دفاع کند که پس از آن این امر به آئین نامه داخلی مجلس تبدیل شد.

 حمایت مجلس از دولت به معنی وکیل‌الدوله بودن نیست

 عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: نمایندگان هنگامی که سخنی می‌گویند، تأثیر آن تنها در حوزه داخلی نیست و آثار بین‌المللی هم دارد، بنابر این باید در مواضع و اظهارات خود دقت کنند. همانگونه که رئیس جمهور در سخنان خود در افتتاح مجلس هشتم اشاره کردند، حمایت مجلس از دولت به معنی وکیل‌الدوله بودن نیست، زیرا رئیس جمهور نیز وکیل مردم است و هم مجلس و هم دولت همه وکیل‌الرعایا و منتخب مردم هستند.وی در ادامه گفت: ما معتقد نیستیم که باید از اصول مماشات شود، بلکه معتقدیم که باید با تیزبینی، همراهی، تدبیر و مشارکت عمل شود. الهام در ادامه اظهار داشت: حوزه قانونگذاری، که وظیفه اصلی و انحصاری مجلس است، نیاز به تعریف دارد. به عنوان مثال دولت نهم سازمان مدیریتی کشور را اصلاح کرد. امروزه نیز در پیشنهاد دستور کار مشترک دولت و مجلس از سوی رئیس جمهور، پرداختن به اصلاح ساختار اداری کشور است. حال باید دید که آیا این بحث اصلاح ساختار اداری کشور حق دولت است یا امر قانونی است.

 برخی چالش های دولت و مجلس ناشی از ابهام در حدود قانونگذاری است

 رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اضافه کرد: پیش از این نیز در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، سازمان برنامه و بودجه محو و سازمان استخدام کشوری نیز منحل شد. اصل 126 قانون اساسی، به رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرایی و مالی کشور، در این خصوص اختیاراتی داده است. با استناد به این اصل این دو سازمان حذف و سازمانی جدید به نام مدیریت و برنامه ریزی کشور ایجاد شد.وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز که اکنون منحل شده است، خود با حکم دولت ایجاد شده بود. دولت نهم نیز آمد آن را تفکیک و کوچک‌تر کرد. مجلس شورای اسلامی این حق را تخطئه کرد. اگر این امر در حیطه قانونگذاری قرار دارد، چرا در دوره آقای خاتمی مشکلی نداشت و در دوره آقای احمدی نژاد مشکل پیدا کرد.

 سخنگوی دولت افزود: لذا خیلی از چالش‌های پیش‌آمده ناشی از این عدم تعریف قانونگذاری بود. بنابر این اگر هیئت دولت حق وضع قانونی را دارد، از حق تغییر آن نیز برخوردار است. به عنوان مثال در مورد تغییر ساعت رسمی کشور، از سال 1370 تا 1384، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ساعت رسمی کشور در اول فروردین یک ساعت به جلو و در اول مهر نیز یک ساعت به عقب کشیده می‌شود. دولت نهم در سال 1384 تصویب کرد که این امر لغو شود. وی ادامه داد: این در حالی است که مجلس قانونی را گذراند که دولت را مکلف کرد به صورت پیشین عمل کند. اگر این چنین است، چرا پیش از این مجلس تا سال 1384 در این امر دخالتی نمی‌کرد و در این خصوص تنها با استناد به مصوبه هیئت وزیران و بر اساس تصمیم دولت عمل می‌شد. عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه اظهارات خود گفت: ‌اینجا یک مشکل ساختاری ایجاد می‌شود و آن این است که اگر تصمیمات دولت از سوی مجلس لغو شود، تغییر کند یا با یک مصوبه معارض مواجه شود، آنگاه مدیریت کشور دچار اختلاف خواهد شد. بنابر این تفکیک و تقسیم وظایف دو قوه باید روشن شود. وزیر دادگستری ادامه داد: بنابر این راهکار این است که مرز و محدوده قانونگذاری شفاف شود. به عنوان مثال طبق قانون اساسی، وضع مالیات، مجازات و تعیین جرم بر عهده مجلس است.

 مجلس نباید با توسعه حدود قانونگذاری دولت را زمین‌گیر کند

 رئیس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: اگر حوزه قانونگذاری را به همه زمینه‌ها توسعه دهیم، دولت را زمین‌گیر و بی‌اعتماد به‌نفس می‌کنیم. به عنوان مثال در خصوص مصوبه دیوان عدالت اداری در ابطال افزایش پله‌کانی حقوق‌ها که در انتهای سال گذشته لغو شد، افزایش حقوق‌ها باید با تورم متناسب باشد. اینجا باید مشخص شود که تشخیص اینکه چه نسبتی باید مبنا و مورد عمل قرار گیرد، بر عهده کیست.

 برخی مرزبندی های مجلس هفتم مشکل ساز شد

 الهام ادامه داد: اگر تعیین این نسبت بر عهده دولت است، نباید نهاد دیگری وارد موضوع شود و به جای دولت تصمیم گیرد. این مرزبندی‌ها در مجلس هفتم قدری مشکل‌ساز شد. مجلس هشتم نیز باید به این موضوع بپردازد. این نکته‌ای حساس و اساسی در نظارت و قانونگذاری محسوب می‌شود.

 سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود و با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس، ضمن مهم و حساس خواندن آن، خواستار ایفای این نقش مهم مجلس شد. الهام در این خصوص اظهار داشت: پایه نظارت نیز معیار مشخصی دارد. پایه آن نیز سیاست‌های قابل اجرا و اندازه‌ گیری است. وی با اشاره به اینکه برخی می‌خواهند دولت را با چشم‌انداز بسنجند، گفت: آیا می‌شود دولت را با چشم‌انداز 20 ساله سنجید، بررسی تحقق اهداف چشم انداز بدون توجه به برنامه های 5 ساله و بودجه های یکساله ممکن نیست چرا که اهداف بیست ساله به مرور محقق می شوند و به یکباره نمی توان درباره آنها قضاوت کرد و این امر از نظر علمی و عقلی درست نیست. الهام همچنین اظهار داشت: رئیس جمهور خود فردی دقیق است. هنگام تصویب لوایح، بحث رئیس جمهور این است که هزینه آن چقدر است. یکی از روش‌های قانونگذاری همین است و یکی از نقاط چالشی که با مجلس پیش می‌آمد نیز بر همین اساس بود. قانون اساسی نیز می‌گوید هرگاه مجلس قانونی را می‌گذراند، باید بار مالی آن را مشخص کند و بدون تعیین بار مالی، مفهومی نخواهد داشت.

 بدون تامین منبع مالی، قانونگذاری غلط است

 سخنگوی دولت در ادامه گفت: اگر در قالب چارچوب‌ها حرکت نکنیم، اگر منبع مالی مصوبات تعیین نشود، قانون قابل اجرا نیست و قانونگذاری غلط است. در راستای قانونگذاری باید همگرایی، همکاری و همراهی جدی وجود داشته باشد. به عنوان مثال قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. ولی قراردادهای اجرایی وظیفه دولت است و نمی‌توان آن را قانون کرد. اگر مجلس قراردادهای اجرایی را لغو کند، خسارات زیادی برای کشور ایجاد می‌شود.

 اگر مجلس وارد کارهای ریز اجرائی شود، کار دولت را قفل می‌کند

 وی در ادامه سخنان خود، تصریح کرد: ما در این زمینه دقیق عمل نکردیم. ما معتقدیم که همگرایی در چارچوب قانون اساسی، ضرورت توفیق در کار است و همه نهادها می‌توانند به صورت منسجم باهم کار کنند. در عین حال، در حوزه‌‌های نظارتی نیز باید به مصالح فراگیر کشور اندیشید. طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مجلس نیز باید از خودکاری پرهیز کند و وارد مسائل اجرائی نشود. اگر مجلس وارد کارهای اجرائی ریز بشود، هم کار دولت را قفل می‌کند، هم مدیریت کلان دشوار می‌شود و هم دستیابی به افق چشم‌انداز میسر نخواهد بود.

 الهام افزود: یک مجلس مقتدر، در چارچوب برنامه ریزی کلان، در سطوح مختلف، مهم‌ترین رکن توفیق کشور خواهد بود. امیدواریم که مجلس هشتم در همین چارچوب و بر مبنای تأکیدات رهبری برای همکاری‌های خوب بین رئیس مجلس و رئیس جمهور، یک کار کارشناسانه عمیق انجام دهند و دولت و مجلس بهترین کارشناس برای یکدیگر باشند و در راه حل مشکلات مردم، مصمم‌تر از گذشته گام برداریم.

 رئیس شورای اطلاع رسانی دولت همچنین در پاسخ به سؤالی در باره تورم موجود در کشور، گفت: در پایان سال 1383 که مصادف با پایان کار مجلس ششم بود، نرخ تورم بیش از 16 درصد بود و ما تا پایان سال 1385 آن را به حدود 13 درصد رساندیم و در سال 1386 هم تورم قدری افزایش پیدا کرد.وی ادامه داد: اکنون نمی‌توان بین دولت قبلی و دولت کنونی ارزیابی انجام داد. زیرا ما باید بر اساس متوسط تورم دولت در چهار سال قضاوت کنیم. همچنین علل تورم مختلف است و تنها مربوط به مجلس و قانونگذاری نیست، گرچه یک سری مقررات قانونی می‌توان در تورم نقش داشته باشد.

 مجلس هفتم از وعده تثبیت قیمت‌ها عبور کرد

 سخنگوی دولت افزود: مجلس هفتم ابتدا با رویکرد تثبیت آمد و قانون تثبیت را گذراند. در کشوری که تورم وجود دارد، نمی‌توان قیمت‌ها و حقوق کاری را تثبیت کرد. پس از آن مجلس در بودجه 1386 خود از این رویکرد عبور و به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرد. این رویکردها را باید لحاظ نمود و پس از آن به سیاست‌های مالی دولت پرداخت. 

الهام تصریح کرد: در مقام مقایسه، ما باید این موضوع را بررسی کنیم که سیاست‌های مالی دولت چه مقدار بر تورم تأثیر داشته است و سپس آن را با سیاست‌های مالی دولت قبلی مقایسه کنیم. به عنوان مثال، بنگاه‌های زودبازده، رویکرد این دولت است که دارد اجرا می‌شود. لذا وقتی وارد فضای اشتغال می‌شویم، قهرا یک تورم ناشی از اشتغال خواهیم داشت. قطعی است که اگر نخواهیم وارد این فضا شویم، به همان نسبت تورم نیز نخواهیم داشت. بنابر این یا باید از ایجاد تورم اجتناب کرد یا از ایجاد اشتغال.

 وی همچنین گفت: این خلاف عدالت است که منابع را فقط عده‌ای که سرمایه ‌گذاری کرده‌اند پیش ببرند و سرمایه گذاری جدیدی صورت نگیرد. مدیریت دولت بر تورم، با لحاظ این شرایط و نیز در نظر گرفتن تورم جهانی، کاملا قابل دفاع است.الهام در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یک رویکرد دیگر دولت در زمینه کاهش و تک نرخی کردن تورم، کاهش سود بانکی است که با مقاومت‌هایی در این زمینه مواجه است. در کنار این مسائل، ما یک سری مشکلات ساختاری نیز در تورم داریم. این مشکلات ساختاری شامل نظام بودجه‌ای، ساختار اداری، وضعیت بهره‌وری، وضعیت بانکی، وضعیت بیمه، وضعیت گمرک و نظام مالیاتی می‌شود.سخنگوی دولت در پایان با بیان اینکه راهکارهایی در این زمینه اندیشیده شده است، ابراز امیدواری کرد که بخشی از اصلاحات ساختاری در نیمه دوم سال جاری، اجرایی شود. منبع:www.rajanews.com/News/?29616