در حالی که کمتر از دو سال از آغاز به کار دولت نهم می گذرد، نگاهی گذرا و مقایسه ای به عملکرد دولتهای گذشته در این مدت و یادآوری تاریخی مقطع زمانی مشابه در دولت هفتم، خاستگاه برخی طلبکاریهای سیاسی– رسانه ای از دولت نهم در این مدت را آشکار می سازد.به گزارش رجانیوز، با گذشت 22 ماه از آغاز به کار دولت نهم، اصلاحات بنیادین اقتصادی در زمینه بیماریهای ریشه داری چون مساله سوخت، بروکراسی اداری، بودجه، ساختار نظام بانکی و بیمه در کنار ابتکاراتی نظیر تصویب بیش از 6000 مصوبه در سفرهای استانی که تا کنون بیش از 70 درصد آن اجرایی شده و همچنین پیشرفتهای گسترده علمی و فناوری در حوزه های دانشگاهی و صنعتی، گوشه ای از پرکاریهای اقتصادی دولتی است که از سوی رهبر انقلاب «پرکارترین دولت پس از انقلاب» نامیده شد. 

این درحالیست که مرور کلی بر کارنامه اقتصادی دولت هفتم در مدت مشابه 2 سال اول، نمایانگر عدم اهتمام دولتمردان وقت به مقوله اقتصاد به عنوان یک اولویت بوده است. این مساله البته هیچگاه مورد مناقشه قرار نگرفت و دولتمردان دولت هفتم خود این امر را می پذیرفتند و آن را از لوازم برقراری دموکراسی در کشور می دانستند. «مردم به شعارهای سیاسی خاتمی رای دادند و کسی به وعده های اقتصادی وی توجهی نداشت چرا که رقبای انتخاباتی رئیس جمهور وعده های اقتصادی می دادند نه خاتمی.» این استدلال برخی هم قطاران رئیس دولت هفتم بود.

 در مردادماه سال 77 در شرایطی که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت و شرایط بد خشکسالی و همچنین آنچه که مسئولین وقت دولت از آن به عنوان "سر رسیدن موعد بازپرداخت استقراش های سنگین خارجی به ارث رسیده از دولت سابق" یاد می کردند، "طرح ساماندهی اقتصادی"، به عنوان ناجی اقتصاد بحران زده کشور، مطرح شد.اما دولت وقت که به جای «هیات دولت» از یک «شرکت سهامی سیاسی» که سهامش بین 18 گروه دوم خردادی تقسیم شده بود، برای اداره کشور بهره می جست، به علت اختلافهای 180 درجه ای در دیگاههای متولیان اقتصادی آن، این طرح را که در اثر فرامین و مطالبات مکرر رهبر انقلاب تدوین شده بود، به بایگانی سپرد و البته بعدها مدعی شد اگرچه اجرای این طرح حتی به مرحله مقدماتی نیز نرسید اما از آن در تدوین برنامه پنجساله سوم استفاده لازم، شده است. 

در این شرایط و در حالیکه خبر ورشکسته شدن پی در پی کارخانجات و شرکتهای دولتی و علی الخصوص بخش خصوصی، نگرانیهای جدی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان را برانگیخته بود، در عرصه اقتصادی همچنان درگیریهای تئوریک بین دکتر نجفی(رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه) و دکتر نوربخش( رئیس وقت بانک مرکزی) و هر دو مقام مسئول مذکور با دکتر نمازی (وزیر و قت اقتصاد) اجرای طرح ساماندهی را با بن بستهای جدی روبرو کرد.در این میان رئیس جمهور وقت به عنوان مسئول اصلی حل اختلافات میان اعضای دولت هم تنها به نظاره این اختلافها اکتفا نمود و ترجیح داد بیشتر وقت کاری خود را به سخنرانیهای سیاسی در مورد لزوم برقراری آشتی میان «دین» و «آزادی» اختصاص دهد.این نقیصه البته امر قابل انکاری نبود و نزدیکترین نیروهای سیاسی و اقتصادی وابسته به خاتمی نیز بر آن صحه گذاشتند. اقراری که به جهت پرهیز از تضعیف رئیس جمهور، تا مدتها علنی نشد اما سرانجام، این راز سر به مُهر باقی نماند و اظهارنظرهای پراکنده برخی دولتی ها بر آتش این تنور افزود.

 مرعشی حامی کارگزارانی خاتمی و دولتش، دولت هفتم را از حیث سیاستهای اقتصادی گنگ و مبهم نامید و گفت: بخش اقتصادی دور اول خاتمی، در کنار مرحوم نوربخش، آقای نجفی و آقای نمازی گذاشته شده بود که این نشان می داد که بر دور اول دولت خاتمی، سیاست های روشنی حاکم نبوده است. چرا که اگر بر دولتی سیاست های روشنی حاکم باشد، هرگز نوربخش و نجفی و نمازی را در کنار هم قرار نمی دهند چون اینها قابل ترکیب با هم نیستند. نامور حقیقی از دیگر اعضاء حلقه حامیان دولت وقت و از نویسندگان اپوزیسیون فعلی مقیم خارج از کشور، نیز در مصاحبه ای گفت: عملاً خاتمی از نیرویی که جامعه در اختیارش داد برای افزایش تولید استفاده نکرد و نتوانست طرح ساماندهی اقتصادی را با دسترسی به اهداف مشخصی محقق کند...

 «یکی از مشکلات آن بود که خاتمی اقتصاد نمی دانست. تا آخر ۸ سال دولت خاتمی، حرکت اقتصادی روشنی هم وجود نداشت. یک روز قرار بود طرح ساماندهی اقتصادی اجرا کنیم اما فردایش می دیدیم که اقتصاددانهای "نهادگرا" از دانشگاه علامه در دولت جمع می شدند. البته خب معلوم است که آخرش هم باید اینطور می شد!» این بخشی از اظهارات یک مدیر ارشد اقتصادی دولت خاتمی در سالهای 76 تا 84، در گفتگو با خبرنگاران است.و ...

 از سوی دیگر در عرصه های دیگرهم فضای سیاست زده کشور که با سفارشهای تئوری پردازان جنگ روانی غرب و پیگیری مسوولین ارشد دولتی، در کشور مو به مو پیاده و اجرا می شد سبب شده بود تا فضای علمی در دانشگاهها در اثر سیادت غوغاسالاری های سیاسی به محاق رود. این فضای سیاست زده که علم و اقتصاد را در ذهن مسوولین دولتی به حاشیه رانده بود، البته زودگذر هم نبود ودستکم تا پایان سال 78 و ماههای ابتدایی سال 79 تداوم یافت.بدین ترتیب تنها فعالیت جدی اقتصادی دولت هفتم که قرار بود در قالب طرح ساماندهی، تجلی یافته و اجرا شود در حد تبلیغ و بیان باقی ماند و علیرغم برقراری حالت رکود اقتصادی و به تبع آن، افزایش نرخ بیکاری در کشور، نرخ تورم نیز در این سه سال به طور متوسط سالیانه دو درصد افزایش یافت (در سال 76، 3/17 درصد، در سال 77، 1/18 درصد و در سال 78، 1/20 درصد). این یعنی برقراری تورم رکودی در کشوربحران زده ای که البته عناصر اقتصادی دولت آن سرگرم بیان اختلافات تئوریک بودند و مسوولین سیاسی اش هم مشغول یافتن راههایی برای سکولاریزه کردن نظام، فشار از پایین و چانه زنی از بالا، تحکیم غوغاهای سیاسی برفضای دانشگاهها، ایجاد حاکمیت دوگانه و...