پاسخ دکتر علیضا زاکانی/گزارش 43 جلدی از دانشگاه آزاد؛
بزرگترین گزارش تحقیق و تفحص تاریخ مجلس در اختیار مردم قرار میگیرد
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی کشور اعلام کرد: گزارش تحقیق و تفحص از این دانشگاه پس از تصویب نهایی در جلسه مشترک با کمیسیون آموزش، برای قرائت در صحن علنی ارایه گردیده و رسماً در اختیار مردم قرار می گیرد.پیرو درج جوابیه مورخ 87.1.25 دانشگاه آزاد اسلامی، خواهشمند است توضیحات ذیل را وفق قانون عیناً منتشر نمائید:
حتما درادامه مطلب ببینید که واقعا دیدنی و خواندنی است....:
پاسخ دکتر علیضا زاکانی/گزارش 43 جلدی از دانشگاه آزاد؛
بزرگترین گزارش تحقیق و تفحص تاریخ مجلس در اختیار مردم قرار میگیرد
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی کشور اعلام کرد: گزارش تحقیق و تفحص از این دانشگاه پس از تصویب نهایی در جلسه مشترک با کمیسیون آموزش، برای قرائت در صحن علنی ارایه گردیده و رسماً در اختیار مردم قرار می گیرد.پیرو درج جوابیه مورخ 87.1.25 دانشگاه آزاد اسلامی، خواهشمند است توضیحات ذیل را وفق قانون عیناً منتشر نمائید:
1- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در جوابیه خود مدعی شده‌اند اینجانب بدون طی مراحل قانونی اقدام به انتشار "گزارش هیأت تحقیق و تفحص" آن دانشگاه، کرده‌ام. اما گویا ایشان متوجه تفاوت بین گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از آموزش عالی که هم اکنون آماده تحویل به اعضاء هیات بوده و تقدیم آنها خواهد گردید و ارائه مستندات عدم همکاری آن دانشگاه با هیأت تحقیق و تفحص نشده‌اند!
همانطور که پیش از این طی مصاحبه‌های متعدد اعلام نموده‌ام، به دلیل حجم و وسعت مراکز آموزش عالی مورد بررسی توسط هیأت تحقیق و تفحص - که بزرگترین تحقیق و و تفحص در طول عمر 100 ساله مجلس است-، انتشار گزارش رسمی این هیأت با استناد به بیش از چهارصدو پنجاه هزار صفحه سند وبا اتکاء به تنظیم تخصصی 43 جلد گزارش( که31 جلد آن برخلاف ادعای مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی طی ماه های گذشته تحویل نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص گردیده است) نیازمند زمان بوده و با تلاش مجدانه کارشناسان هیأت، خلاصه گزارش تفصیلی بعنوان گزارش نهایی هیات تهیه و مطابق ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس تحویل هیات تحقیق وتفحص خواهد شد. ان‌شاءالله در آینده نزدیک، پس از تصویب نهایی در جلسه مشترک با کمیسیون آموزش، برای قرائت در صحن ارایه گردیده و رسماً در اختیار مردم شریف ایران اسلامی قرار خواهد گرفت.
اما نکته قابل توجه اینکه وقتی مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در قبال نمایان شدن تنها گوشه‌ای از عملکرد خود در خصوص عدم همکاری با هیات، اینگونه برآشفته گردیده و سعی دارند با حربه تهدید و پیگیری قضایی، معترضین به تخلفات خود را مرعوب کنند، در هنگام انتشار گزارش رسمی هیات تحقیق و تفحص وارایه آن از تریبون مجلس وتقدیم گزارشات تفصیلی آن به مراجع ذی صلاح قانونی چه رفتاری از خود به نمایش خواهند گذاشت؟!
2- در خصوص اتهام خلاف واقع مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی به اینجانب مبنی بر اینکه قصد بهره‌برداری سیاسی از انتشار جوابیه به اتهامات وارده از سوی آن مدیریت به هیأت تحقیق و تفحص را داشته و از بیت‌المال یعنی روزنامه ایران نیز سوءاستفاده کرده‌ام! لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد.
اولاً، این مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بود که در طول دو ماه گذشته با اظهارات کذب و خلاف واقع آنهم در چندین نوبت، به هیأت تحقیق و تفحص حمله‌ور و اتهامات ناروایی را به این هیأت وارد ساخت. علیرغم سکوت و خویشتنداری اینجانب در قبال اظهارات نخستین مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی، متأسفانه در اظهارات بعدی بی‌پروایی و بی‌اخلاقی بیشتری به نمایش گذارده شد که به همین دلیل وظیفه دانستم با ارائه مستندات متقن به دفاع از مجلس و نمایندگان مردم در قبال اتهامات وارده از سوی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بپردازم.
ثانیاً، هیأت تحقیق و تفحص تاکنون فعالیت خود را دقیقاً منطبق با آیین‌نامه داخلی مجلس دنبال نموده و به هیچ وجه در پی ایجاد حاشیه و تنش در این زمینه نبوده است. این هیأت معتقد است تأثیرگذاری نتایج تحقیق و تفحص تنها با پیروی از قوانین و در محیطی کاملاً آرام امکان پذیر خواهد بود. بنابراین اگر بنای هیأت بر سیاسی‌کاری و غرض‌ورزی بود، با توجه به انبوه مستندات در اختیار خویش راجع به عملکرد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، روند دیگری را در پیش می‌گرفت.
ثالثا،ً اگر براستی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی نگران بیت‌المال است، کمی از این دلسوزی خود را صرف مراقبت بیشتر از سرمایه ملت و جلوگیری از حیف و میل آن در سازمان تحت مدیریت خویش نماید. البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مطالب مستند بسیار جالب و شنیدنی‌ای راجع به عملکرد ایشان موجود است که انتشار آنها در قالب گزارش های رسمی هیات بعد از سیر مراحل قانونی در آینده نزدیک، برای مردم عزیز ایران و بویژه خیل عظیم دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی بسیار درخور توجه و تأمل‌برانگیز خواهد بود.
بدیهی است بیان عملکرد خلاف قانون مدیریت ظاهراً مادام‌العمر دانشگاه آزاد اسلامی که قطعاً اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم و شریف آن دانشگاه از آن مطلع نبوده و نیستند، نه تنها نافی خدمات و زحمات این اقشار زحمت‌کش دانشگاه که با حداقل شرایط به خدمت خویش ادامه می‌دهند، نبوده بلکه حرکتی در جهت اصلاح روند مدیریتی حاکم بر این دانشگاه به شمار می‌آید و آثار آن قطعاً در جهت ارتقا و شکوفایی این دانشگاه خواهد بود.
3- بررسی جوابیه مورخ 87.1.25 دانشگاه آزاد اسلامی نشان می‌دهد مسئولان این دانشگاه گویا به دلیل شرایط روحی روانی حاکم بر آنها، به مستندات ارائه شده در توضیحات قبلی اینجانب توجه ننموده و بدون ارائه پاسخ مستند، حقوقی و منطقی، تنها با بیان جملات بی‌ادبانه و بعضاً تهدیدآمیز سعی نموده‌اند ضمن تکرار همان ادعاهای خلاف واقع قبلی خود، توجیه‌گر رویه قانون شکنی‌های خود باشند. در این راستا بیان موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد.
4- مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی برای توجیه اقدام خود در ارسال جوابیه‌های بدون امضاء و مجهول‌الهویه خاطرنشان می‌سازد این رویه دانشگاه بوده است که "کلیه جوابیه‌های خود را صرفاً از طرق رسمی و با مهر و سربرگ دانشگاه ارسال می‌نماید". اما شایان ذکر است که براساس ماده چهار اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب جلسات 103، 127، 128 و 131 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و آگهی ثبت مؤسسه دانشگاه آزاد اسلامی در اداره ثبت شرکت‌های غیرتجاری به شماره 272341/6، "رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه آزاد اسلامی بوده و کلیه اسناد و مکاتبات مالی و غیرمالی دانشگاه با امضای نامبرده و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بود."
بنابراین طبق قانون جوابیه‌های دانشگاه آزاد اسلامی باید با مهر رسمی دانشگاه و با امضای رئیس دانشگاه و یا نماینده حقوقی وی باشد. اما اینکه مسئولان دانشگاه تمکین در برابر قانون را برنتابیده و رویه‌ای مغایر با آن را در پیش گرفته و بر آن اصرار می‌ورزند، هیچ تعجب و ابهامی ندارد زیرا این رویه، در طول سالیان گذشته در بسیاری از موارد مشی و سیاست مدیریت چند ده ساله این دانشگاه بوده که مستندات و گزارش‌های رسمی فراوانی در این زمینه موجود است.
5- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در قبال بیان این حقیقت که "دکتر جاسبی براساس روال مندرج در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی رئیس قانونی این دانشگاه نمی‌باشد"، عنان اختیار از کف داده و بیان این واقعیت را اهانت به دانشجویان، اساتید و کارکنان این دانشگاه و نیز توهین به مسئولان نظام جمهوری اسلامی تلقی کرده‌اند! اما باید گفت در این مورد نیز مقررات آموزش عالی کشور و گزارش‌های رسمی مراجع ذی‌صلاح مشخص می‌کند چه کسانی با اصرار بر قانون شکنی و گریز از اجرای صحیح مقررات طی سالهای متمادی، که برخلاف خواست مسئولان نظام و خیل عظیم دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی بوده است، به قانون و جامعه اهانت کرده‌اند؟!
1-5) طبق بند الف ماده دوازدهم اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی (وظایف و اختیارت هیأت امنا)، هیأت امنای دانشگاه موظف است رئیس دانشگاه را انتخاب نموده و پس از معرفی به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تأیید آن شورا، حکم ریاست نامبرده توسط رئیس هیأت امنای دانشگاه صادر گردد.
ماده سیزدهم اساسنامه دانشگاه روال فوق را مؤکداً اینگونه بیان می‌دارد: "اداره امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیأت امنا و تایید شورای عالی انقلاب فرنگی و حکم رئیس هیات امنا منصوب می‌شود."
2-5) علیرغم صراحت اساسنامه، بررسی صورتجلسات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از بدو تاسیس تاکنون و نیز صورتجلسات هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی نشان می‌دهد که رویه مصرح در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی، در خصوص دکتر عبدالله جاسبی اصولاً طی نشده و ایشان برابر قانون، فاقد هرگونه حکم رسمی ریاست می‌باشند.
حال اگر مسئولان این دانشگاه همچنان بر اظهارات خود در این باره اصرار دارند، رونوشتی از حکم ریاست دکتر جاسبی را که منطبق بر اساسنامه این دانشگاه باشد، منتشر کنند تا افکار عمومی بیشتر با واقعیتهای موجود د این زمینه و رویه مدیریت حاکم بر دانشگاه آزاد اسلامی آشنا شوند.
3-5) گزارش‌های متعدد مراجع ذی‌صلاح نشان می‌دهد که در مقاطع مختلف زمانی، نقض قانون‌های مکرر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی از مفاد اساسنامه مصوب این دانشگاه ثبت و منتشر شده ولی متأسفانه هر بار به دلیل استفاده از شأن و مقام برخی از افراد واعمال نفوذ مسئولان دانشگاه، روند اصلاح مدیریت ناصحیح این دانشگاه مسکوت یا متوقف گردیده است.
6- دانشگاه آزاد اسلامی در جوابیه خود مدعی است: "دانشگاه آزاد اسلامی کلیه مکاتبات به عمل آمده درباره تمامی واحدها منجمله واحد علوم و تحقیقات را پاسخ داده است و طرح یکسویه ارقام غیرواقعی و نیز تلاش برای انتساب یکی از مدیران مذکور به ریاست دانشگاه و تغافل نسبت به کلیه مکانیزم‌های قانونی و ساختارهای تصمیم‌گیری و نظارتی دانشگاه صرفاً با هدف غوغاسالاری و جنجال آفرینی رسانه‌ای و اغراض سیاسی صورت گرفته است."
بررسی موارد ادعایی فوق نیز با توجه به مستندات موجود، خالی از لطف نخواهد بود:
1-6) هیأت تحقیق و تفحص در تاریخ 84.8.25 طی نامه شماره 163871/25 خطاب به دکتر عبدالله جاسبی به عنوان رئیس واحد علوم و تحقیقات تهران، ضمن ارسال لوح فشرده حاوی فرم‌های ثبت عملکرد این واحد دانشگاهی، مواردی را در خصوص این واحد از نامبرده درخواست کرده و تأکید می‌نمایند تا تاریخ 84.9.25 پاسخ نامه همراه با فرم‌های تکمیل شده، به هیات تحقیق و تفحص تحویل شود. شایان ذکر است که دکتر عبدالله جاسبی علاوه بر تصدی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، با حفظ سمت رئیس واحد علوم و تحقیقات تهران نیز می‌باشد، بعلاوه اینکه انجام عملیات عمرانی واحد مذکور براساس ساختار دانشگاه آزاد اسلامی تحت عنوان "پروژه حصارک" مستقل از واحد علوم و تحقیقات دیده شده و بصورت یک دفتر مستقل در زیر مجموعه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی گنجانده شده است.
هیات تحقیق و تفحص علاوه بر نامه فوق، در تاریخ 85.1.28 طی نامه شماره 229475/25 از دکتر جاسبی که پروژه حصارک مستقیماً زیر نظر ایشان قرار داشت، درخواست کرد اسناد مالی و عمرانی و نیز اسناد مالکیت و ثبت زمین‌های پروژه حصارک را به همراه پرونده شکایت‌های انجام شده در خصوص این پروژه، تحویل هیات نماید.
نکته جالب توجه اینکه تا هنگام خاتمه فعالیت هیات تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامی (85.2.5)، یعنی بعد از گذشت بیش از 5 ماه از مکاتبه نخست هیأت تحقیق و تفحص با دکتر جاسبی (84.8.25)، به هیچ یک از دو نامه فوق‌الذکر پاسخ داده نشد! حال اگر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی به ویژه ریاست آن بر صدق عملکرد و گفتار خود مطمئن هستند و ادعا می‌کنند که "به کلیه مکاتبات به عمل آمده در خصوص واحدها از جمله واحد علوم و تحقیقات" پاسخ داده‌اند، مستنداً اعلام نمایند در چه تاریخی و طی چه شماره نامه‌هایی پاسخ نامه‌های فوق‌الذکر هیات تحقیق و تفحص را داده‌اند؟
2-6) هیأت تحقیق و تفحص در پاییز سال 84 و عمدتاً در ماه‌های آبان و آذر، طی مکاتبه با 220 واحد و مرکز دانشگاه آزاد اسلامی و ارسال لوح فشرده حاوی فرم‌های ثبت اطلاعات و عملکرد این مراکز و واحدها، از آنان درخواست نمود ظرف یک ماه پاسخ‌های لازم را به دبیرخانه هیات تحقیق و تفحص ارسال دارند. اما پس از گذشت ماه‌ها از مهلت تعیین شده، 80 واحد و مرکز، اطلاعات و لوح فشرده حاوی عملکرد خود را از طریق معاونت پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی به هیأت تحقیق و تفحص ارسال داشتند که اغلب آنها به سؤالات مطرح شده بصورت کامل پاسخ نداده و سؤالات متعددی نیز بدون پاسخ ماند و شرح عملکرد برخی از حوزه‌ها نیز ارائه نگردید.
3-6) مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در جوابیه خود مدعی است که رقم اعلام شده از سوی هیات تحقیق و تفحص برای بخشی از هزینه‌های پروژه حصارک در واحد علوم و تحقیقات تهران اغراق‌آمیز و نادرست بوده و تمامی عملیات عمرانی و هزینه‌های انجام شده در واحد مذکور که بنا بر ادعای مسئولان آن دانشگاه "بزرگترین مجموعه دانشگاهی خاورمیانه محسوب می‌شود"! براساس موازین قانونی صورت گرفته است.
اگر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی رقم اعلام شده برای بخشی از هزینه‌های پروژه حصارک را نادرست می‌داند، از آنجا که این پروژه مستقیماً زیر نظر وی انجام می‌پذیرد، شایسته است میزان واقعی هزینه‌های صرف شده در خصوص این پروژه از ابتدا تاکنون را اعلام کند تا مردم شریف ایران و بویژه عزیزان خدوم در سطوح مختلف دانشگاه آزاد اسلامی مطلع گردند که بودجه و تسهیلات ارائه شده به این دانشگاه چگونه، کجا و با چه مدیریتی هزینه شده است؟
4-6) مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در توضیحات خود مشخص ننموده است که چه مرجع معتبر علمی و پژوهشی‌ای، واحد علوم و تحقیقات تهران را "بزرگترین مجموعه دانشگاهی خاورمیانه" لقب داده است؟!
هرچند گزارش‌های رسمی مراجع ذی‌صلاح خاطرنشان می‌سازد علیرغم صرف صدها میلیارد تومان، این مجموعه در حد و اندازه‌های استاندارد علمی و مدیریتی قرار ندارد، اما حتی به فرض پذیرش ادعای مدیریت دانشگاه، این مسأله نافی ضرورت بررسی دقیق میزان و چگونگی صرف هزینه‌های مزبور در چارچوب مناسبات خانوادگی نخواهد بود.
5-6) دانشگاه آزاد اسلامی در جوابیه خود این هیأت را متهم نموده است که با هدف غوغا سالاری و جنجال آفرینی رسانه‌ای و اغراض سیاسی و با "تغافل نسبت به کلیه مکانیزم‌های قانونی و ساختارهای تصمیم‌گیری و نظارتی دانشگاه"، تلاش کرده تا یکی از مدیران واحد علوم و تحقیقات و مدیر اجرایی پروژه حصارک را به آقای جاسبی منتسب نماید.
البته مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در جوابیه خود مشخص ننموده‌اند منظور آنها از "مکانیزم‌های قانونی و ساختارهای تصمیم‌گیری و نظارتی دانشگاه" چیست که هیأت تحقیق و تفحص نسبت به آنها تغافل ورزیده است؟ اما اگر منظور وجود سیستم‌های نظارتی بر عملکرد ریاست دانشگاه آزاد اسلامی بوده است، طبق بند دال ماده نهم اساسنامه این دانشگاه، وظیفه مزبور بر عهده هیأت مؤسس بوده است. اما مستندات نشان می‌دهد که دستکم از سال 69 تا پاییز سال 85 به دلیل عدم تشکیل جلسات هیات موسس به دلایل نامعلوم(!) هیات موسس به این وظیفه خطیر خود عمل ننموده است.
اما در خصوص انتساب مدیر اجرایی پروژه حصارک و معاونت عمران سابق واحد علوم و تحقیقات به آقای عبدالله جاسبی، شایان ذکر است که ایشان برادر همسر مهندس عباس جاسبی (برادر ریاست دانشگاه) بوده و گفتنی است که علاوه بر وی تعداد دیگری از بستگان دکتر جاسبی نیز در واحد علوم و تحقیقات تهران به عناوین مختلف به کار گرفته شده‌اند. لذا انکار این حقیقت در بند 7 جوابیه دانشگاه آزاد اسلامی نکته‌ای است که جای تأسف دارد. اینک شایسته است مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی مشخص نمایند براساس کدام "مکانیزم‌های قانونی و ساختارهای تصمیم‌گیری"، در حالی که بکارگیری بستگان و اقوام پرسنل دانشگاه برابر مقررات این دانشگاه در یک واحد ممنوع می‌باشد و تاکنون عده کثیری از پرسنل واحدها به دلیل داشتن نسبت خانوادگی از سوی واحدهای مذکور اخراج شده‌اند، بستگان دکتر عبدالله جاسبی می‌توانند نه تنها در واحد علوم و تحقیقات به کار گرفته شوند بلکه سالها دارای سمت معاونت نیز باشند؟
7- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی در بخشی از جوابیه خود مجدداً در ادعایی خلاف واقع و کذب مطرح نموده‌اند که توقف کار هیات تحقیق و تفحص در دانشگاه آزاد اسلامی براساس تصمیم فردی اینجانب بوده است. همانطور که در نامه قبلی مفصلاً توضیح داده شد و مستندات و صورتجلسات هیات تحقیق و تفحص در این مورد ارائه گردید، بنده تنها مامور بودم تا مصوبات مورخ85.1.29، 85.2.2 و 85.2.5 آن هیات را در خصوص فراهم آوردن مقدمات خاتمه فعالیت تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی اجرایی سازم. بنابراین در این مورد نیز مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی علیرغم ارائه مستندات گویا و شفاف، بر خلاف‌واقع‌گویی‌های خود اصرار ورزیده و رویه نادرست خویش را ادامه داده‌اند.
8- درباره سیر پرونده قضایی یکی از کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص که با شکایت دانشگاه آزاد اسلامی به دادگاه احضار و پس از محکومیت در دادگاه بدوی، در دادگاه تجدید نظر از کلیه اتهامات تبرئه گردید و اعمال نفوذ در خصوص پرونده نامبرده، مطالب تأمل‌انگیز فراوان است که بخشی از آن در نامه قبلی این هیات ارائه گردید.
اما از آنجا که دانشگاه آزاد اسلامی روال رسیدگی به پرونده کارشناس هیأت را عادی قلمداد نموده است، بیان بخش دیگری از حقایق این پرونده خالی از لطف نمی‌باشد.
1-8) پس از انجام چندین جلسه بازپرسی از کارشناس هیات تحقیق و تفحص در شعب مختلف دادسرای تهران که خود داستانی جالب دارد و در این مقال نمی‌گنجد، پرونده برای رسیدگی نهایی، به شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع داده شد.
دادرس شعبه مذکور در تاریخ 85.8.22 طی دادنامه شماره 570، رأی خود را که مبنا و دلایل آن را بعلت فقد قانون، الهام گرفته از صفحات 616 و 1155 کتابی با نام "کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق"! عنوان داشته بود، بر خلاف اصول 166 و167 قانون اساسی صادر و کارشناس هیأت را که طبق کیفرخواست متهم به "ضبط صدای شاکی بطور مخفی و بدون مجوز" بود، به انفصال از خدمت دولتی به مدت شش ماه و تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم نموده وپیرامون آن نیز همان روز با رسانه ها مصاحبه مبسوطی نمود؟!.
همانطور که در نامه قبلی نیز بیان گردید، کارشناس هیأت تحقیق و تفحص به رأی دادگاه بدوی اعتراض نموده و پس از ارجاع این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی صارمی، این شعبه تجدید نظر طی دادنامه شماره 223 مورخ 85.9.29، ضمن نقض رأی دادگاه بدوی، حکم برائت کارشناس هیأت را از کلیه اتهامات وارده صادر می‌کند.
2-8) حال اگر روال قضایی شرح داده شده در بالا عادی تلقی شده و هیچ اعمال نفوذی در آن صورت نگرفته است، بر این رویه چه نامی می‌توان نهاد؟! البته در خصوص این پروند نکات دیگری نیز وجود دارد که به خاطر پرهیز از طولانی شدن مطلب از ارائه آنها خودداری شده و در صورت لزوم در آینده مطرح خواهد شد.
نکته قابل تأمل آنکه دانشگاه آزاد اسلامی علیرغم صدور رأی قطعی دادگاه تجدید نظر در خصوص کارشناس هیأت تحقیق و تفحص و تبرئه نامبرده از اتهامات وارده طی حکم قطعی، از عنوان "متخلف" برای ایشان استفاده نموده است که این هیات حق پیگیری قضایی برای این بی‌اخلاقی و وارد نمودن اتهام را برای خود محفوظ می‌داند.
9- دانشگاه آزاد اسلامی در جوابیه خویش اعلام نموده که از انتشار گزارش هیات تحقیق و تفحص از آن دانشگاه استقبال نموده و برآن نیز تأکید دارد. هرچند ادعا شده که این گزارش غیردقیق و غیرکارشناسانه است، اما شایسته است ریاست دانشگاه جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع مردم هوشیار ایران اسلامی و خیل دانشجویان و استادان محترم دانشگاه آزاد اسلامی، یازده جلد گزارش تفصیلی تقدیم شده به معاونت پارلمانی ایشان را به همراه تحلیل‌ها و نتایج دقیق و کارشناسانه خود، منتشر سازند تا مردم عزیز قضاوت نهایی را در این زمینه انجام دهند.
10- مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی در جوابیه خود مدعی است که هیات تحقیق و تفحص اظهارات دکتر جاسبی در اجلاس شورای مرکزی آن دانشگاه را "بصورت گزینشی و با حذف مقدمه و مؤخره آن و با هدف بهره‌گیری تخریبی از سخنان ایشان" منتشر کرده است.
البته گفتنی است سخنان ایشان مؤخره نداشته است. اما در خصوص مقدمه سخنان ایشان لازم به ذکر است که ایشان در اجلاس شورای مرکزی (اردیبهشت ماه سال 81)، در مورد بخش‌ها و معاونت‌های مختلف دانشگاه سخنرانی کرده و در انتها هنگامی که به معاونت امور مجلس دانشگاه می‌رسد سخنان مورد اشاره و منحصر به فرد بیان شده در نامه قبلی را ایراد می‌نماید. البته اینجانب به دلیل حرمت مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از بیان قسمت ابتدایی سخنان ایشان امتناع کرده بودم ولی حال با اصرار مسئولان دانشگاه سخنان کامل ایشان به شرح ذیل عیناً ارائه می‌گردد:
"نکته‌ای را در رابطه با نمایندگان عرض کنم، یک آمار به من داده‌اند خیلی عجیب بود در زمینه امور مجلس، ما در 6 ماه گذشته 1982 فقره انتقال موقت به وسیله نمایندگان درخواست شده و مورد موافقت قرار گرفته و 3036 فقره تخفیف شهریه، این همه به نمایندگان سرویس می‌دهیم و متقابلاً ما باید از حمایت نمایندگان برخوردار باشیم و مستلزم این است که شما ارتباطتان را با نمایندگان بیشتر کنید و بطور کلی در سطح استان، در سطح شهر ما بتوانیم با همه مسئولین از جمله نمایندگان ارتباط داشته باشیم تا کارهای دانشگاه آزاد اسلامی را بتوانیم به خوبی پیش ببریم. اینطور نباشد که جاده یک طرفه باشد و ما سرویس بدهیم اما از آن طرف، ما چیزی نخواهیم"!
حال اگر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی هنوز هم معتقدند که صدر و ذیل سخنان دکتر جاسبی حذف شده است، شایسته است جهت تنویر افکار عمومی، متن سخنرانی وی را در اجلاس فوق‌الذکر منتشر نمایند تا صدق گفتار ایشان برای ولی‌نعمتان دانشگاه آزاد اسلامی مشخص گردد.
11- در پایان اعلام می‌دارم؛ پیرو تهدیدات متعدد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی برای شکایت علیه این هیات در محاکم قضایی، اینجانب از این اقدام کمال استقبال را نموده و فرصت آگاه نمودن افکار عمومی از نحوه مدیریت این دانشگاه را از تریبون دادگاه صالح قضایی مغتنم می‌شمارم.
دکتر علیرضا زاکانی
رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی کشور
منبع:http://www.cscih.ir/?action=show_news&news_id=189 سایت دفترمطالعات و تدوین تاریخ ایران
سلام دوست عزیز . . . وبلاگ خوبی دارید............
با تبادل لینک موافقید؟
دوم خردادی ها هم از بیکاریه دیگه!!!